التقى وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد حسين صالح الحوالي صباح اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء قيادة جمعية البنوك اليمنية ممثلة بالأستاذ محمود قائد ناجي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وخلال اللقاء، الذي حضره الأستاذ علي الكريمي عن بنك الكريمي والأستاذ عارف مطهر عن بنك التضامن والأستاذ عبدالله المتوكل عن بنك اليمن والكويت، والأخ حمود الفران، مدير العلاقات الخارجية في الجمعية،ناقش المجتمعون الإشكاليات التي تواجهها البنوك عند سدادها لأقساط التأمينات الاجتماعية وسبل حلها ومعالجتها.
وأكد وزير الخدمة المدنية استعداد الوزارة لتذليل الصعوبات التي تواجه البنوك في تعاملاتها مع المؤسسة ، لافتا إلى أن الوزارة سترتب لعقد لقاء للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية المعنية لمناقشة المشاكل القائمة والعمل على تذليلها وحلها بما يخدم الجميع.
وحث الوزير على أهمية تظافر الجهود وتكاملها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك وبما من شأنه الارتقاء بمستوى أداء العمل وتطويره، وتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
من جهته استعرض القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي الوضع في القطاع المصرفي والمشاكل والصعوبات التي تواجه البنوك في تعاملاتها مع الجهات الحكومية وخاصة المطالب من تلك الجهات بالدفع نقدا بنسبة 100% في ظل شحة السيولة النقدية التي تعاني منها جميع البنوك اليمنية بدون استثناء.
وقال بأن الأمر يتطلب تفهما لوضع البنوك وجهودا مشتركة لحل هذه المشكلة، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية من البنك المركزي، وهو ما لم تلتزم به بعض الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن المشاكل تفاقمت أكثر منذ قرار نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بطريقة ارتجالية وبقرار سياسي، وما ترتب عن ذلك القرار من إحداث شرخ كبير في بنية السلطة النقدية شل فاعليتها وأضعف دورها التنظيمي والإشرافي.
مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى عجز تام في إدارة السياسة النقدية، وتحمل البنوك كما هائلا من الأعباء والغرامات المالية التي تم فرضها عليها، دون مبررات قانونية أو مراعاة للواقع الصعب وبيئة العمل الجديدة، التي أصبحت أشد ما تكون تعقيدا بعد قرار النقل.
