افتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الدور التشريعي الـ53 لمجلس الشورى أمس الثلاثاء الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول، وتحدث حول خطط الاقتصاد ومستهدفات النمو.
وعلى هامش الافتتاح، أكد أمير قطر على أن الدولة ستواصل توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية.
وأضاف: خُصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 – 2028 وفقاً للأولويات وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
كما أكد على أنه سيتم العمل على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة ودعم النمو والتنمية الوطنية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شدد أمير قطر تميم بن حمد على أن معدل التضخم واصل الانخفاض العام الجاري لـ1.4% حتى نهاية يوليو تموز في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على الترتيب.
فيما أشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، أما معدلات النمو فسترتفع خلال المدى المتوسط 2025 - 2029 إلى 4.1% سنوياً.
وتابع: على الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و 2023 واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023.
أما على صعيد الدين العام، شدد أمير قطر على أنه خُفض من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 إلى ما دون 44% بنهاية 2023.
المصدر- سي ان بي سي عربية
