سيشهد الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع تحولاً عندما تبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في الوقت نفسه يقرر مسؤولو البنوك المركزية من أوروبا إلى آسيا سياساتهم النقدية وسط هشاشة في الأسواق.
رحلة قرارات السياسة النقدية حول العالم ستستمر 36 ساعة هذا الأسبوع. ستبدأ بقرار محتمل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة يوم الأربعاء، وستنتهي بقرار بنك اليابان في أول اجتماع له منذ رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة أدت إلى موجة بيع عالمية.
وفي هذه الرحلة، تستعد البنوك المركزية الأخرى في مجموعة العشرين وخارجها لتعديل أدوات السياسة النقدية الخاصة بها، بما في ذلك البرازيل، حيث يُتوقع أن يشدد المسؤولون فيها سياستهم النقدية لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف. وفي المملكة المتحدة، يواجه بنك إنجلترا قراراً دقيقاً بشأن وتيرة تقليص الميزانية العمومية، وقد يشير أيضاً إلى مدى استعداده لمزيد من سياسة التيسير.
من المتوقع أيضاً أن يخفض صناع السياسات النقدية في جنوب أفريقيا تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2020، في حين قد يبقي نظراؤهم في النرويج وتركيا على أسعار الفائدة دون تغيير.
يتصدر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بؤرة الاهتمام، حيث يناقش المتداولون المترقبون قرار المسؤولين وما إذا كانوا سيرون أن خفض ربع نقطة مئوية علاج مناسب للاقتصاد الذي يُظهِر علامات فقدان الزخم، أم أنهم سيختارون خفض نصف نقطة بدلاً من ذلك. وستكون القرائن المرتبطة بمسار الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي محورية أيضاً.
ولكن على الرغم من كل الإثارة التي تحيط بقرار الفيدرالي الأميركي، فمن المرجح أن يظل المستثمرون في حالة من التوتر والقلق، على الأقل حتى ينتهي بنك اليابان من اتخاذ قراره، وهو القرار الذي من المؤكد أنه سيخضع للتدقيق بحثاً عن أي أدلة تشير إلى اتجاهه بشأن رفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة.
لا يزال بنك اليابان يسير على الطريق نحو رفع أسعار الفائدة، حيث يتخلص من سنوات من التدابير فائقة التيسير بشرط أن تستمر بيانات التضخم والاقتصاد في التوافق مع توقعاته
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
"نعتقد أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يدعم خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومع ذلك، فإن عدم وجود إشارة واضحة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قبل فترة التعتيم التي تسبق الاجتماع، يجعلنا نعتقد أن باول لا يحظى بدعم اللجنة بالكامل"، وفق آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستيل أو، وكريس جي كولينز، خبراء اقتصاديون.
أضاف: "ستظل ذكريات الاضطرابات التي شهدتها الأسواق قبل بضعة أسابيع، في ظل تراجع عمليات التداول المرتكزة على الين بعد زيادة أسعار الفائدة في يوليو، هي ما يجذب الاهتمام".
وقد تكون الصين في دائرة الضوء أيضاً، حيث من المتوقع أن يعلن المسؤولون هناك سياستهم النقدية في وقت ما، بعد أيام من إظهار البيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يظهر علامات انكماش المتزايد.
الولايات المتحدة وكندا
عندما يلتقي صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء لبدء اجتماعهم الذي يستمر يومين، ستكون لديهم أرقام جديدة عن حالة الطلب الاستهلاكي. وفي حين أن إجمالي مبيعات التجزئة في أغسطس على الأرجح سيتراجع بسبب تباطؤ نشاط تجار السيارات، فمن المحتمل أن تكون الإيرادات لدى التجار الآخرين قد سجلت تقدماً صحياً.
رغم علامات مرونة المستهلك، فمن المتوقع أن يظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في نفس اليوم استمرار الضيق في إنتاج المصانع. وتعمل الانتخابات الوشيكة في نوفمبر القادم وتكاليف الاقتراض المرتفعة على كبح الإنفاق الرأسمالي.
ويوم الأربعاء، يتوقع أن تظهر الأرقام الحكومية أن بناء المساكن قد تعزز الشهر الماضي بعد أن هبط في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. ومن المرجح أن تظهر بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الخميس أن إغلاق العقود على مبيعات المساكن المملوكة سابقاً ظل ضعيفاً.
وفي كندا، من المرجح أن تظهر بيانات التضخم لشهر أغسطس استمرار التباطؤ في كل من المؤشرات الرئيسية والأساسية. ومع ذلك، فالارتفاع الطفيف لن يثني بنك كندا عن مساره في تخفيف السياسة النقدية، في حين أن البيانات الهادئة بأكثر من المتوقع قد تعزز الدعوات إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة.
المصدر- اقتصاد الشرق
