أشار البنك الدولي إلى أنه منذ بلوغ التضخم ذروته في عام 2022 شهد تراجعاً على مستوى العالم نحو المستويات المستهدفة من البنوك المركزية في عديد من الاقتصادات المتقدمة
كشف تقرير حديث عن أن البنوك المركزية حققت تقدماً كبيراً في مكافحة التضخم، ففي يوليو (تموز) 2022، بلغ متوسط معدل التضخم في العالم 9.4 في المئة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، لكن الشهر الماضي، تراجع معدل التضخم إلى 2.9 في المئة.
وجاء هذا التراجع على نطاق واسع، ففي 90 في المئة من البلدان انخفض الآن عما كان عليه في يوليو 2022، ومع ذلك فالنصر في هذه الحرب لم يتحقق بعد، وذلك لأن التضخم العالمي أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية عما كان عليه قبيل تفشي جائحة كورونا في أوائل عام 2020.
وفي يوليو 2022 كان التضخم أعلى من النطاقات المستهدفة في جميع البلدان التي استهدفت بنوكها المركزية الحد منه، وهذه النسبة أقل بكثير الآن، لكن التضخم لا يزال يتجاوز النطاقات المستهدفة في أكثر من 40 في المئة من هذه البلدان.
وقال البنك الدولي إنه قد يكون لدى البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى أسباب وجيهة للبدء في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لكن من غير المرجح أن تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة بصورة حادة حتى تقتنع بأن معدل التضخم سيعود إلى المستويات المستهدفة على نحو ثابت.
ويعني هذا أن السياسة النقدية ستظل تقييدية، مما يعني أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تواجهان ظروفاً ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت.
وفي الوقت نفسه قد تؤدي الاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد إلى إطالة أمد المعضلة التي تواجهها عديد من البنوك المركزية، وهي كيف يمكن خفض معدل التضخم لتحقيق المستوى المستهدف وضبط إيقاع الهبوط الهادئ.
تباطؤ خفض معدلات التضخم
وأشار البنك الدولي إلى أنه منذ بلوغ التضخم ذروته في عام 2022 شهد تراجعاً على مستوى العالم نحو المستويات المستهدفة من البنوك المركزية في عديد من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأسهم انخفاض أسعار السلع الأولية بنحو 40 في المئة بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 بأكثر من نقطتين مئويتين من الانخفاض العام في معدلات التضخم العالمي بين عامي 2022 و2023.
وظلت أسعار السلع الأولية في نطاق محدود حتى الآن هذا العام، مما أدى إلى تقييد الضغوط الخافضة للتضخم. وفي الوقت نفسه ظل التضخم في أسعار الخدمات الاستهلاكية مرتفعاً على نحو ثابت هذا العام في الاقتصادات المتقدمة، على رغم التقارير الأخيرة التي تشير إلى تراجع التضخم العام بوتيرة أسرع قليلاً في بعض الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت ديناميكيات التضخم تفاوتاً كبيراً بين مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، إذ شهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى أكبر ارتفاع في معدلات التضخم وأكبر تراجع.
وتعرضت معظم بلدان المنطقة بشدة لأخطار الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج من ذلك من ضغوط على أسعار الغذاء والطاقة.
المصدر- اندبندنت عربية
