أثارت عملية نشر أوراق مالية مغربية "بلا أمازيغية" جدلا كبيرا في المملكة المغربية، في ظل تمسك البنك المركزي في البلاد بتلك العملية.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الجمعة، بأن "جمعيات مدنية وجمعوية تعمل في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتيْن قد أصدرت تنبيها للبنك المركزي المغربي يقضي بأن الاستمرار في إصدار أوراق نقدية من دون "اللغة الأمازيغية" المتمتعة بوضع اللغة الرسمية منذ أزيد من 13 عاما "لا يواكب ما تم تحقيقه في هذا المجال منذ صدور دستور 2011 ولا يتماشى ومضامين القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة ذاتها".
وأوضحت الصحيفة أن تلك الجمعيات المدنية تتمسك بما أسمته بـ"ضرورة تسريع اعتماد اللغة الرسمية سواء على مستوى الأوراق النقدية أو البطائق الوطنية، والقطع مع التعامل باستخفاف مع الموضوع لبعده الديمقراطي والثقافي والدستوري".
وجاء تشديد الجمعيات المدنية تعليقا على إصدار بنك المغرب ورقة نقدية من فئة 20 درهما، تزامنا مع الاحتفاء بعيد الشباب، خالية من اللغة الأمازيغية؛ في وقت أكد البنك المركزي المغربي أن هذا الملف يرتبط بـ"مشروع محكم وطويل الأمد يتطلب تسخير قدر كبير من الموارد، مع الالتزام بالدورية الحكومية عبر اعتماد اللغة الأمازيغية على مستوى القطع النقدية التذكارية كنقطة بداية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ينص على أنه تُكتبُ باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البياناتُ المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص داخل بنك المغرب أنه "تم إطلاق مشروع السلسلة الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية قبل اعتماد الدورية الحكومية التي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية".
المصدر- سبوتتنيك عربي
