كشف تقرير حديث، أن مصر تمكنت من تحقيق مستويات جيدة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة "دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية"، إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات التي تصدر عن منظمة "شراكة الموازنة الدولية"، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية على مدار 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي.
وبيّن التقرير أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية قامت بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى، مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة، ومدفوعات الفوائد. وأشار إلى أن الاستمرار في نشر هذه التقارير في الوقت المحدد عالميًا يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على هذا التقدم.
أوضح أن مصر تقدمت ست نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور في مايو 2024، لتحتل المركز 63 بين 125 دولة. كما حققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بنحو 43 نقطة في عام 2021، مما جعلها تتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة.
وفي مؤشر مشاركة الجمهور، قفزت مصر بنحو 16 درجة لتحقق 35/100 ارتفاعًا من مستوى 19/100 في 2021، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة عالميًا والأولى للعام الثاني على التوالي في الشرق الأوسط، متفوقة على الأردن والمغرب. أما في مجال الرقابة المالية، فقد سجلت 54 نقطة لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.
وأشار التقرير إلى أن تقدم مصر في مؤشر مشاركة الجمهور يرجع إلى جهود وزارة المالية في تمكين الجمهور، خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، من المشاركة في مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى نجاح مصر في مجال الرقابة المالية، حيث تم تشكيل لجان متخصصة وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في الموازنة التشاركية تم تضمينها في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به على المستوى العالمي. ونجحت المبادرة في الانتشار بسرعة في المحافظات، حيث وصلت إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
ودعت المؤسسة، وزارة المالية المصرية، إلى زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية. وشدد التقرير على أن شفافية الموازنة توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تتيح مشاركة الجمهور للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم في تحسين أولويات الإنفاق. ويقوم مسح "الموازنة المفتوحة" بتقييم الفرص المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة.
المصدر- العربية.نت
