"صنعاء .. مجلة المصارف"
نال الباحث سلطان يحيى حسين السلطان مساعد المشرف الفني في غرفة المقاصة–البنك المركزي اليمني -درجة الدكتوراة في تكنولوجيا المعلومات من كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في صنعاء عن اطروحته الموسومة "نهج ذكي لتحليل خروج العملاء في القطاع المصرفي".
هدفت الدراسة والتي تعد أول أطروحة دكتوراة في اليمن في هذا المجال إلى تحديد أهم الخصائص التي تؤثر على خروج وتذبذب العملاء من القطاع المصرفي والمالي بشكل عام وذلك من خلال تبني أربع نماذج ذكية (خوارزميات) بالإضافة إلى تطوير خوارزمية قامت بتحسين نتائج التنبؤ لتسرب العملاء من القطاع المصرفي. واعتمدت الدراسة على المنهج التنبؤي الحديث في الذكاء الاصطناعي والتنقيب في البيانات وذلك من خلال الاستفادة من بيانات عملاء البنك الأمريكي والتي تكونت من 10000 عميل.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن النموذج الرياضي الذي تم تقديمه والذي تم تطبيقه بلغة البرمجة بايثون (Python) قد قام بتحسين نتائج الدراسة بشكل واضح، بالإضافة إلى أنه تم الكشف عن أهم السمات أوالخصائص التي تلعب دوراً بارزاً في خروج العملاء من القطاع المصرفي.
بالنسبة لمجتمع الدراسة كانت أعلى قيمة لسمة العمر، حيث بلغت قيمتها العالية ما يزيد عن 28% من إجمالي تأثير جميع السمات، تليها سمة درجة الائتمان بنسبة تتجاوز 18%، ثم الرصيد بنسبة تتعدى 16%. ثم عدد المنتجات التي يتلقاها العميل بنسبة تقارب 15%، ثم مدة الخدمة بنسبة تزيد عن 13%. وصولاً إلى السمة الأخيرة الأقل تأثيراً، وهي سمة النوع الاجتماعي بنسبة 2%.
وقدم الباحث عددًا من التوصيات منها أن القدرة على تحديد العملاء الذين يتركون البنوك أو المؤسسة المالية التي ينتمون إليها تمكن هذه الجهات من تقديم حوافز خاصة وتطبيق استراتيجيات محددة للاحتفاظ بالعملاء وبناء على ذلك، فإن إدارة عمليات التخلي عن العملاء بشكل فعال تشكل عنصرًا أساسيًا للمساعدة في ضمان الميزة التنافسية ومن الناحية المثالية، ينبغي للبنوك أن تتبنى نهجًا استباقيًا وتكتشف العملاء المحتملين الذين قد يكونون معرضين لخطر الرحيل.
وأشارت الدراسة وبالاستفادة من نتائج الدراسات السابقة إلى أن زيادة معدل الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 5%، قد يزيد البنك أرباحه بنسبة تصل إلى 85%. وينبغي للبنوك اليمنية استخدام خوارزميات التعلم الآلي للحد من فقدان العملاء. ومن أبرز التوصيات أيضًا أنه يتوجب الاهتمام بالعملاء باعتبارهم اللبنة الأساسية لرفع اقتصاديات الدول ورقيها بالإضافة إلى أن على الجهات المالية المختلفة وبالأخص البنوك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل ظاهرة خروج العملاء فيها. علاوة على ذلك.
وعمل مستقبلي يجب على البنوك والمؤسسات المالية المختلفة والتي ترغب في تبني هذا النوع من الأدوات الحديثة تطوير مجموعات بيانات عامة جديدة مركزية خاصة بعملاء البنوك مع التركيز على خصوصية البيانات والامتثال، إلى جانب الحوكمة الواضحة والتوثيق الشامل لكي يتم تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي في المحافظة على العملاء بشكل أكثر كفاءة.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور بشير محمد المقالح رئيسًا للجنة مناقشًا خارجيًا والأستاذ الدكتور شرف عبد الحق الحمدي مناقشًا داخليًا وعضوًا للجنة والأستاذ المشارك إبراهيم أحمد البلطة مشرفًا وعضوًا في اللجنة.
